والرّذلى ، واللؤمى ، وهنّ الرّذل ، والنّذل واللّؤم . . ) » ا ه ؟ . فقد سجل أنها مسموعة هي ونظائر لها . ومن تلك النظائر الأخرى المسموعة : العظمى - الصغرى - الكبرى - الوثقى - الفضلى - القصوى - الأولى - الجلّى - الدنيا - الوسطى - الأخرى - العليا - السفلى - الكوسى ( كثيرة الكياسة ) الطولى ( أنثى الأطول ) - الضيّقى ( شديدة الضيق ) . . . و . . . ولكل صيغة مما سبق مقابل على وزن « أفعل » لمذكرها . ولو حصرنا ما نقله صاحب الأمالي ، وما نقله غيره في مواطن مختلفة ، وما رأيناه بأنفسنا في المراجع اللغوية . . . لكان من هذه الكلمات المبعثرة مجموعة كثيرة العدد ، تبيح القياس عليها ؛ لكثرتها التي تتجاوز المائة . ولا حاجة بنا إلى تأويلها ، أو التمحل لإبعادها عن « التفضيل » وعن نوعه الذي نحن فيه ؛ فإن تأويل النحاة - كما بسطوه هنا - يقوم على الجدل المحض الذي لا يعضده الحق . وشئ آخر : أنه لو صح الأخذ براي المانعين وحدهم ما كان للقياس حكمة ولا فائدة ؛ لأن القياس مستمد من الكثير المسموع ، وقد تحقق هذا الكثير هنا . فكيف نمنع القياس في بعض الصور التي ينطبق عليها ؟ وكيف نحرّم تطبيقه والانتفاع به ، زاعمين واهمين أن صيغة الكلمة ذاتها - بحروفها وتكوينها المادىّ - غير مسموعة ؟ فلم الاستنباط ، ووضع القواعد والضوابط العامة ؟ . وكيف يتحقق القياس ؟ . . . « 1 » لهذا كان مجمع اللغة العربية » سديد الرأي حين قرر قياسية جمع « الأفعل » الذي للتفضيل المقرون بأل على « الأفاعل » ، كما قرر صياغة مؤنثه على « الفعلي » قياسا كذلك « 2 » . . .

--> ( 1 ) يؤيد هذا ما سبق أن قلناه في قياسية مصدر الفعل الثلاثي ص 184 وما بسطه ابن جنى - وغيره - في الجزء الأول من كتابه : « الخصائص » في الفصل الرشيد المحكم الذي نشير إليه كثيرا ، وعنوانه : « اللغة تؤخذ قياسا » وقد نشرناه كاملا في آخر الجزء الثاني . ( 2 ) طبقا لما في ص 151 من الكتاب الذي أصدره المجمع سنة 1969 ؛ ففي تلك الصفحة تحت عنوان : ( في أفعل التفضيل - جمع : « الأفعل » على الأفاعل ، وصوغ مؤنثه على : « الفعلي » ) ما نصه منسوبا إلى لجنة الأصول بالمجمع ، ومصحوبا بالأسانيد والبحوث المؤيدة له : « ( يختلف النحاة في جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على : « الأفاعل » ، وفي تأنيثه على « الفعلي » . فمنهم من ذهب إلى أن جمعه على « الأفاعل » وتأنيثه على « الفعلي » مقصوران على -